واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة الشرقية) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة عقب فك تشفيرها، وبثها عبر تردد أرضى لعدد من المشتركين معه بالشبكة، متخذاً من سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بلبيس مقراً لإدارة نشاطه، وإعداد المواد التى يقوم ببثها بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامى، وتم ضبط مكونات شبكة البث وهى عبارة عن محطة إستقبال وإعداد للبث مكونة من (أجهزة ريسيفر – كروت لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – 2 سويتش للإتصال بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج وروابط لأنظمة التشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة – جهاز أنكودر لتجميع القنوات - قطع لإستقبال الإشارة من القمر الصناعى – كارت تخزين "فلاشة" لعرض مواد إعلانية للمشتركين بالشبكة) ، ومحطة تشفير مكونة من (جهاز فك تشفير إحترافى).
وتم ضبط محطة لإعادة البث والإرسال عقب التشفير مكونة من راوتر للإتصال بالإنترنت لربط الشبكات - إنتنا هوائية محلية الصنع لتوزيع الإشارة دائرياً فى نطاق حوالى 25 كيلو متر – جهاز دافع إشارة "PUC" لضخ إشارة من جهاز الموديليتور إلى الأنتنا – جهاز موديليتور "DVP" لتخليق التردد الخاص بالشبكة – جهاز مكبر إشارة لتقوية الشبكة).
وتعد جميع الأجهزة المضبوطة من مكونات شبكات البث الفضائى الأرضى، وغير مصرح بتداولها .
كما تم استهداف محل ملك للمتهم، وأمكن ضبط (38 جهاز ريسيفر مزود بخاصية الإتصال بالإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – 33 قطعة تستخدم فى ربط الأجهزة بالإنترنت وفك القنوات المشفرة – جهاز ريسيفر معد ومهيىء للإتصال بالإنترنت يستخدم فى الدخول على الشبكة المضبوطة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج وملفات خاصة بأنواع أجهزة الريسيفر لإعداداها لفك شفرات القنوات الفضائية).
بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح.
ويشار إلى أن عدد المشتركين فى الشبكة المضبوطة بلغ أكثر من (1000) مشترك، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.