أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وضم حضانة لطفلتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها حرمانها من رؤيتها منذ 11 شهر، وذلك بعد احتجازها على يد حماتها، مستغله سفر زوجها بعد نشوب خلافات بينهما، وطلبها الطلاق بسبب معايرتها الدائمة من والدة زوجها بتكلفهم بشراء المنقولات بعد وفاة والداها.
وقالت :" زوجي طردني من منزل الزوجية بعد 4 سنوات زواج، ورفض تمكيني من حضانة طفلتى، وأبي ووالدته أن يتركاني فى سلام، وداوما على افتعال المشاكل، ورفضا منحي حقوقى الشرعية".
وتابعت:" حماتي عايرتني بسبب شرائهم المنقولات، رغم الضائقة المادية التى مررت بها بعد وفاة والدى وعملى بوظيفتين من أجل سداد ديون والدتي التى أنفقتها على والدي أثناء مرضه، وتعدت علي بالسب، وداومت على تعنيفي أمام زوجات أشقاء زوجي، وعندما شكوت لزوجي هددنى بحرماني من طفلتى، وطردنى من المنزل".
وأكدت "م.ن"، الزوجة البالغة من العمر 33 عاما:"لم يقف زوجي بجواري فى أزمتي، وذهب وسافر وتركني معلقة، وعندما ذهبت والدتي لأهله لمحاولة الصلح انهالوا عليها بالضرب المبرح، وفوجئت بإقامته دعوي طاعة ضدي، واتهمني بالسطو على المنقولات بعد التحايل على الإجراءات القانونية وإعلاني على عنوان خاطئ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي،ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالةالطلاقالغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أنالطلاقلم يتم بدون رضاها.