جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركا في الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (50 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهما على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.