طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق البالغ 730 ألف جنيه، ثمن شقة اشتراها لها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وذلك بعد إقامتها دعوي خلع بعد عامين من زواجهما، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 20 ألف جنيه، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية.
وقال الزوج:" تعرضت طوال فترة الزواج للإهانة على يدها، بسبب طمعها وعقدها المقارنات بيني وبين أزواج صديقاتها، بخلاف رفضها لعائلتي وكراهيتها لهم ".
وأشار الزوج بدعواه:" كان كل ما يهمها التفريق بيني وعائلتي، والاستيلاء على أموالى، واعتباري كبنك لها، تسببت في إفلاسي، وباعتني بسبب علاقتها مع بعض المنافسين لى، ودمرت حياتي، وبعدها طالبت بتطليقها خلعا، ورد المهر الصوري".
وأدعي الزوج تعرضه للإساءة، وملاحقته بتهم كيدية، رغم تحمله معاملتها السيئة، ليقع في العديد من الخلافات بعد أن تمسكت زوجته بالطلاق، أثر استيلائها على المنقولات والمصوغات، ورفضها مساعي الصلح.
وأضاف الزوج "ع.ك.ا" ردا على الدعوي المقامة ضده لتطليقه خلعا، أن الشهود المقدمين من زوجته ثبت كذبهم، ومحاولتهم ابتزازه وفقا للرسائل المتبادلة بينه وزوجته، مطالبا حرمانها من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم الطاعة ، وتحريكه دعوي لإثبات نشوزها.
وأكد الزوج:" سلبتني مئات الالاف بخلاف ثمن الهدايا خلال مدة زواجنا التي دامت عامين، بخلاف شرائي المصوغات الذهبيه، لتضيع كل ما أملكه، وتهديدي بالحبس بقائمة المنقولات، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية وتشويه سمعتى".
وأضاف أن الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأنه دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية ثمن شقة كمقدم صداق، لذا كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للزوجة بعد طلبها الخلع، وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ووفقاً للقانون، أن المهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .