قررت النيابة الإدارية، إحالة 5 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام وضياعه.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 57 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالون خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن" ع.ح.أ"، مدير عام الشئون المالية ولإدارية بديوان عام محافظة الوادي الجديد، أعد وأعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات، وأصدر أوامر إسناد وتوريد أصناف قيمتها 78 ألف جنيهًا دون الحاجة الفعلية لها، ما ترتب عليه عدم ااستخدامها وبقائها في المخازن، حتى إنتهت مدة صلاحيتها.
فيما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن" م.ع.م"، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أعد مذكرة موجهه إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات، رغم عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية، وأثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة لوجود 22 كيلو بالمخازن، ورغم عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحًا بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها.
وتبين من التحقيقات أن" م.ع.ع"، مدير إدارة المخازن بديوان عام المحافظة، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن ديوان عام محافظة الوادي الجديد، في حينه، وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها، وإعداد مذكرة بشأ الأصناف التي قاربت على إنتهاء الصلاحية، وعرضها على رئيس المصلحة لإتخاذ اللازم، وأهمل في الإشراف على أعمال أمين المخزن، مما ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن، ما ترتب عليه وقوع ضرر مالي
وقام المحال بصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب اذن صرف رغم إنتهاء صلاحيتها، وأهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن المحافظة، مما ترتب عليه عدم إكتشاف إنتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتها بالمحضر على أنها جديدة بالمخالفة للحقيقة
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية، "أن إ.أ.ر"، رئيس شئون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، وع.ح.ع، فني الصيانة لم يكتشفا انتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتا بمحضر الجرد المحرر بمعرفتهما أنها بحالة جيدة، وذلك بالمخالفة للحقيقة التي تتمثل في إنتهاء صلاحيتها.