جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، أبرزها تجارة الحديد والبويات .
وقال أحد ضحايا المتهم، إنه زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة الحديد والبويات، واتفق معه على إعطائه 60 ألف جنيه كسهم فى أحد المشروعات، مقابل أرباح حددت بنسبة 30% فى الشهر، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، والتزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الحدايد والبويات، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.