جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع سيدة في تشكيل عصابة جديدة تخصصت في تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات عصابة جديدة تخصصت في تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يوماً احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهمين بالقضية.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.
وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها متخذاً من مسكنة وكراً لممارسة ذلك النشاط المؤثم، بمشاركة إحدى السيدات،بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى فى إصطناع وترويج المحررات المزورة على من يتعذر عليهم الحصول على تلك المستندات بالطرق المشروعة بمقابل مادى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.