أمرت نيابة المرج، باستدعاء ضابط التحريات، لسؤاله فى ملابسات اتهام موظف مفصول بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من 50 مليون جنيه، بزعم استثمارها فى تجارة الفلاشات و"اللاب توب" والعقارات، مقابل أرباح كبيرة وعائد ثابت، ثم امتنع عن إعادة أموالهم أو سداد الأرباح.
وكلفت النيابة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات، عن تورط المتهم بالنصب على قرابة 40 مواطنا والاستيلاء منهم على مبالغ كبيرة بزعم استثمارها فى التجارة مقابل فائدة كبيرة، حيث انتظم فى سداد الأرباح لمدة سنة ثم انقطع عن سداد الأرباح.
واستمعت النيابة، لأقوال الضحايا الذين اتهموا المتهم بالنصب عليهم مستغلاً ثقتهم فيه، مؤكدين أنه زعم فى البداية أنه يستثمر الأموال فى الاستيراد والتصدير ثم أعلن عن تغيير نشاطه إلى الاستثمار العقارى فى محاوله جديدة منه لاستمراره فى النصب عليهم وأوهمهم بشراء شقق جديدة وكان يبيع الشقة الواحدة لأكثر من ضحية .
وكشفت أوراق القضية أن المتهم صدر ضده أحكام قضائية بلغت حتى الآن 4 أحكام بإجمالي 12 سنة بالإضافة إلى عشرات القضايا المنظورة أمام المحاكم.