قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس صاحبة شركة خاصة للطباعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتزوير أوراق حكومية وبنكية بقصد ترويجها على عملائها بقصد التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى قسم التزييف لفحصها.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحبة شركة خاصة بالطباعة وخدمات رجال الأعمال، كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائها من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية، متخذةً من الشركة المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض عليها وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عُثر على عدد 2 جهاز حاسب آلى بفحصهما فنياً تبين أنهما مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى مجموعة من المستندات والبرامج والأختام المُستخدمة فى عملية التزوير، وطابعة ألوان مستخدمة فى عملية التزوير، ومجموعة من التفويضات البنكية خالية البيانات ومعدة للتزوير ومجموعة من شهادات المنشأ وشهادات فحص النوعية المستخدمة فى إنهاء الإجراءات الإستيرادية "معدة للتزوير".
كما تم العثور على مجموعة من السجلات التجارية "مزورة بالكامل" ومجموعة من نماذج الإحصاء الموحد وقسائم التحصيل تحمل خاتم شعار الجمهورية "مقلد" ومجموعة من طوابع الدمغة "مزورة" .
وبمواجهة المتهمة قررت بقيامها بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامها باصطناع تلك المحررات باستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة، بقصد بيعها لعملائها الراغبين فى تخليص الاوراق الحكومية بقصد التربح، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.