أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 117 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 5 مسئولين من قيادات هيئة قناة السويس، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، حيث خالفوا القواعد المنظمة للإجازات، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة، وأرتكبوا المحظورات الواردة في لائحة العاملين بالهيئة جهة عملهم.
كشفت التحقيقات أن وكيل قسم التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، انقطعت عن العمل لمدة تعدت 100 يوم بدون إذن أو عذر قانوني، رغم إنذارها بكتابات مسجلة بعلم الوصول، وتقاضت راتبها والبدلات المالية والحوافز خلال فترة انقطاعها رغم عدم استحقاقها ذلك.
وتبين من أوراق القضية أن المحالة لم تخطر جهة عملها بحالتها المرضية بالمخالفة للتعليمات، وتخلفت عن الحضور أمام لجنة القومسيون الطبي بالهيئة جهة عملها، حيث أخطرت بموعدها.
وكشفت التحقيقات أن مدير مستشفى هيئة قناة السويس بدرجة "وكيل وزارة"، قام قبل إحالته للمعاش، بإعطاء المحالة الأولى تحويل طبي لتلقي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بالمركز الكائن ببرج العرب بالإسكندرية، دون الرجوع لقسم العلاج الطبيعي أو قسم العظام، لبيان ما إذا كانت حالتها تستدعي ذلك من عدمه، ما كبد الهيئة مبالغ مالية رغم كون علاجها متوفر بجهة عملها.
وأكدت التحقيقات أن نائب رئيس الشئون الصحية بهيئة قناة السويس، ومدير المركز الطبي بالإسماعيلية بدرجة "وكيل أول وزارة"، أصدر قبل إحالته للمعاش خطاب الشئون الصحية إلى وحدة حسابات إدارة الخدمات، وذلك لصرف مبلغ 54 ألف جنيه قيمة عمل جلسات علاج طبيعي للمحالة الأولى.
فيما تبين من التحقيقات ايضا، أن رئيس الشئون الصحية بهيئة قناة السويس بدرجة "وكيل أول وزارة"، وافق قبل إحالته للمعاش وأعطى تحويل طبي للمحالة الأولى لتلقي العلاج الطبيعي بمركز خاص، رغم عدم تعاقد الهيئة جهة عمله معه، ولم يتبع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن رئيس الشئون الصحية بدرجة "وكيل أول وزارة"، إعتمد التحويل الطبي للمحالة الأولى إلى مركز خاص للعلاج الطبيعي، حيث لم يتبع الإجراءات في هذا الشأن بالمخالفة للتعليمات.