قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وألزمته بدفع مبلغ 340 ألف جنيه متضامنا باقى المتهمين المحكوم عليهم فى وقت سابق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.