أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 11 عاما، وادعت تطليقها غيابيا، بعد خلافات بينهما لرغبته بإنجابها المزيد من الأطفال، رغم أن لديها 4 أولاد.
وقالت المدعية: "صحتي تدهورت وأعانى من الضغط والسكر، ورغم ذلك يطالبني زوجي بالإنجاب بالمزيد من الأطفال، وعندما اعترض توعدني بالتعذيب، لأعاني من منعه سداد نفقاتي، وطردي من مسكن الزوجية، وتهديدي بالزواج من أخرى".
وتابعت الزوجة التى تبلغ من العمر 45 عاما بدعواها أمام محكمة الأسرة والتى تطالب فيها بإلزام مطلقها بسداد مبلغ 590 ألف جنيه كنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا: "قدمت ما يثبت تعديه بالضرب المبرح على، وتسبب لي إصابات استلزمت أكثر من شهرين للعلاج، وفقا للتقارير الطبية التى قدمتها للمحكمة وشهادة الشهود، ما دفعني للمطالبة بنفقة عدة ومتعة عن سنوات زواجي التى عانيت فيها الأمرين، بعد تحملى جحيم العنف الزوجي برفقته طوال سنوات".
وأضافت الزوجة: "عاقبنى زوجى بسبب إصابته بالمرض وتدهور حالتى الصحية وبدأ البحث عن سيدة أخرى تحل محلي، ورفض تحمل نفقات علاجى رغم يسر حالته المادية وتبديده آلاف الجنيهات شهريا على أشياء تافهة، ومنحه لعائلته ووالدته نفقات تتجاوز الـ 50 ألف شهريا، ورغبته تحمل أعباء المنزل، ليدفع أهلى مصروفات أولادي طوال العامين السابقين".
وتكمل الزوجة: "طلقني غيابيا وهددنى بأطفالى، وتوعدنى بحرمانى منهم، فلم أستطيع فى البداية الاعتراض والمطالبة بحقوقى، خوفا من تهديده، وفى ظل خطورته خشيت على نفسه وقررت اللجوء للمحكمة لاسترداد حقوقي، بعد أن استمر فى تعنده ورفضه الإنفاق على أطفالى".
وطالبت الزوجة بحقوقها كاملة من نفقة عدة ومتعة عن فترة زواجها بعد التأكد تعند الزوج، وقيامه بتعليق زوجته وهجرها وتطليقها غيابيا، وعدم إبلاغه لها، ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية مما أوقع ضرر بالغ على الزوجة.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.