تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها الحكم على المتهمين بـ"خلية داعش بولاق، ومحاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى"، بالإضافة إلى نظر دعوى بطلان شروط تعيين المأذونين، ودعوى دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية، وعدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة، وعدم دستورية مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
الحكم على المتهمين بـ "خلية داعش بولاق"
تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، بحكمها في محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".
وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.
محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى"
تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، نظر أولى جلسات إعادة محكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".
نظر دعوى بطلان شروط تعيين المأذونين
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
دعوى دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية
تنظر المحكمة الدستورية الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 بشأن قانون الزراعة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الاولي المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018، مع ما يترتب علي ذلك من اثار وقررت المفوضين تأجيل الدعوى إدارياً على أن يخطر الخصوم بالقرار.
عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة
تنظر المحكمة الدستورية الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014.
عدم دستورية مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي
تنظر المحكمة الدستورية الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14، والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.