قضت محكمة جنايات الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار عصام القزاز، بسجن المتهمين "على ك"، و"أيمن أ"، و"على أ"، سنة، وتغريمهم 2 مليون جنيه لكل منهم، ومصادرة المضبوطات.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمين "محمد م"، و"هيثم م"، و"طه ح"، بالسجن 6 أشهر، وغرامة مليون جنيه لكل منهما، ومصادرة المضبوطات، وقضت المحكمة ببراءة "إسلام ع"، و"محمد ص"، فى اتهامهم بالتعامل فى أوراق النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
ودفع المستشار طارق عبد العزيز، محامى المتهم محمد صبح، والذى حصل على البراءة، بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثامن "محمد ص"، لتحريكها قبل الحصول على طلب من محافظ البنك المركزى، أو رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة لنص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، الخاص بالبنك والجهاز المصرفي.
كما دفع المستشار طارق عبد العزيز، ببطلان تحقيقات النيابة العامة فى مواجهة المتهم الثامن، وما تلاها من إجراءات من القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله، وسؤاله ومواجهته بالأدلة لقائمة ضده، وذلك لوجود مانع قانونى لإحرائها وهو عدم التحصل على طلب بذلك من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء، بالمخالفة لنص المادة 131 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة التعامل فى أوراق النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفية، والجهات المرخص لها بذلك.
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبيت بالأوراق.