أقامت زوجة، دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى بدفع 6 ألاف جنيه كنفقة أتوبيس مدرسي لطفله، وذلك بعدما أمتنع الأب عن رعايته والسؤال عنه ورفضه لرؤيته، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما بعد اكتشافها خيانته لها مع أحد صديقاته بالعمل، لتؤكد: لجأت لعائلته - منهارة - لإنقاذي من تصرفاته، بعد تعرضي "لعلقة موت" بسبب وقوفى فى وجه زوجي ورفضي عنفه، أملا فى مساعدتي برفع الظلم عني، بعد أن دمر حياتي، واستولي على ممتلكاتي، وأجبرني على توقيع شيكات بعد تهديده بحرمانه من طفلي، وحاول إيذائي بواسطة خارجين عن القانون" .
وتابعت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت المدعى عليه، بعقد زواج شرعى، وأنجبت منه طفل يبلغ 9 سنوات، وأنه أثر خلافات نشبت بينهم بسبب اكتشافها علاقته مع سيدة أخري، ومحاولته إجبارها على تقبل تلك التصرفات المخلة، قررت أن تطلب الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، فرد عليها برفضه الإنفاق، ومساومتها على التنازل عن حقوقها الشرعية وحضانة الطفل.
وأشارت الزوجة، بدعواها إلى بيسر حالة زوجها المادية، وتقاضيه شهريا أكثر من 19 ألف جنيه كراتب أساسي من عمله بخلاف الحوافز، مشيرة إلى أن الطفل يحتاج إلى مصروفات الأتوبيس المدرسي مثل أصدقائه، وأولاد أقاربه، نظر لبعد المدرسة عن محل سكنهم، مؤكدة على أن زوجها كان يدفع تلك المصروفات قبل نشوب الخلافات بينهما.
وأفادت بدعواها، أن العلم من المسائل الضرورية، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم طفله والمصاريف من رسوم المدارس، وجميع الطرق التي تؤدي بطفلها لتلقي العلم وتسهيل الدراسة عليه، في حدود مدى يساره.
ووفقا للقانون المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.