أقامت سيدة، دعوى نفقة ألعاب، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 8 آلاف جنيه مصروفات أنفقتها من مالها الخاص لشراء ألعاب، والاشتراك بأنشطة ترفيهية بأحد النوادي لطفليها البالغين 5 سنوات، وذلك بعدما امتنع الأب عن رعايتهم، بسبب خلافات نشبت بينها بسبب رفضه عملها واتهامها بالتقصير برعاية أطفالها، ليقيم دعوى طاعة ونشوز ضدها، ودعوى منع من السفر ضدها وطفليها، رغم لم يسأل عنهم طوال عامين.
وأشارت الزوجة فى دعواها، إلى أن زوجها تخلّف عن دفع النفقات الخاصة بطفليها، على الرغم من أنه ميسور الحال، ورفض كافة الحلول الودية معه، وقيامها طوال تلك الفترة بأداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، على الرغم من أنه يتقاضى راتبا شهريا وفقا لتحريات الدخل تتراوح ما بين 55 ألفا و70 ألف جنيه؛ بسبب عمله مستشارا لعدة شركات، بخلاف عمله الخاص به.
وتابعت الزوجة فى دعواها، أنها أنفقت خلال شهر واحد على حاجات طفليها، من ملابس وألعاب مبلغ 29 ألف جنيه، مما دفعها إلى إقامة 7 دعاوى قضائية بالحبس ضده، بعد تخلفه عن سداد 110 آلاف جنيه، ليهددها ويشهّر بها، ويتوعدها بأنه لن يدفع، ليترك طفليه دون نفقات.
وأضافت وهي تشكو ما تعرضت له على يديه، قائلة: "تزوجته وأنا لا أتخيل أن يأتى اليوم الذى يطعننى فيه بظهرى، ويتخلى عنى وطفليه، أريد حقوقى كاملة بعد تعرضى لأكبر صدمة فى حياتى؛ بسبب عنفه، وملاحقته لى وتهديده بالتخلص منى، وحرمانى من أطفالى عقابا لى على لجوئى للمحكمة، ومحاولته إسقاط حقوقى الشرعية وإثبات نشوزى بعد أن رفض ترك عملى".
ووفقا للقانون فنفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وأن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة، بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يُمَدّ الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى.