مدحت الشريف ممثلا عن مصر والوفود العربية لأعضاء الجمعية: هناك تدخل مباشر فى شئوننا الداخلية من خلال توصيات نص عليها هذا المشروع ونحن نرفضها.. جميع الأعضاء فى هذه الجمعية متساوون وليس من حق أحد أن يتدخل فى شئوننا الداخلية.. إذا فتحنا باب التدخلات فمن حق كل نائب فى هذه الجمعية أن يتدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى ويلقى الاتهامات جزافا
حصل "انفراد" على الكواليس الخاصة بنجاح الوفد المصرى بالمغرب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإلغاء مشروع التوصيات الذى كان سيصدر متضمنا انتقادات لمصر وعدد من الدول العربية من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما حصلنا على فيديوهات تتضمن لقاءً تشاوريا بين الوفود العربية المشاركة قبل الجلسة، حيث تم إقناعهم بالرؤية المصرية والحصول على موافقتهم على تتحدث مصر باسمهم أمام الجمعية، وأيضا فيديو لنص الكلمة التى ألقتها مصر نيابة عن الدول العربية أمام اللجنة السياسية بالجمعية، وبناء عليه تم إلغاء مشروع التوصيات، الذى كان معدا للتصويت عليه والمقدم من رئيس اللجنة السياسية بالجمعية، وكان يتضمن فقرات سلبية تشير إلى انتقادات للشئون الداخلية لعدد من الدول العربية من بينها مصر، والتى اعتبرها الوفد المصرى تدخلا فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء.
ويظهر الفيديو الأول يتحدث فيه النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو تكتل الإرداة المصرية، وعضو اللجنة السياسية بالجمعية، فى لقاء تشاورى مع الوفود العربية المشاركة، للاتفاق على رفض مشروع التوصيات الذى أعدته دول أعضاء بالجمعية، حيث وصف الشريف المشروع بأنه يمثل ضغوطا على دول عربية لإسقاط أنظمة داخلية وقال، "إحنا معندناش استعداد تانى لهذا الأمر.. نحن سنتحدث بعد ذلك فى كيفية التعاون فيما بيننا، فى إطار توافقى بالتشاور والاتفاق مع جميع الأعضاء حتى تتمكن هذه الجمعية من تحقيق أهدافها".
وتابع الشريف فى اللقاء التشاورى مع الوفود العربية المشاركة منتقدا مشروع توصيات الدول الأعضاء وقال، "المشروع يتحدث عن استقرار وسلام، هل تستطيع أن تتحدث عن استقرار وسلام وهناك دول تتدخل فى الشأن الداخلى لدول أخرى كيفما شاءت.. هذه أداة فاشلة تماما.. تتحدث عن تعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، هل هذا يحدث وأنت تدعم عناصر إرهابية".
ووجه الشريف حديثه للوفود العربية بضرورة الإصرار على رفض المشروع، وقال "لازم نتكلم بوضوح يا جماعة أمام الجميع لأنه ليس أمامنا فرصة أخرى وليس لدينا استعداد أن تتحول هذه الجمعية إلى أداة وبوق لهدم الدول مرة أخرى".
وفى نص الكلمة التى ألقاها النائب مدحت الشريف ممثلا عن مصر وعن الدول العربية أشار فيها إلى أن أول بند فى المشروع الصادر عن الجمعية يتحدث عن تحديد منطقة مشتركة للسلام والاستقرار وتعزيز الحوار السياسى، قائلا "سأؤكد وأعيد.. الحوار السياسى.. وليس إبداء أو فرض آراء من دولة على دولة أخرى أو من مجموعة دول على دولة أخرى، إنما على تعزيز الحوار السياسى والأمنى والذى يهدف إلى خلق السلام والاستقرار" .
وتابع الشريف، "يجب أن نرجع إلى مرجعيتنا الأساسية فى تشكيل هذه الجمعية واستقرار الوضع فى حوض البحر المتوسط، إذا نحن نتحدث عن حوار ما بين الدول الأعضاء فى هذه الجمعية، فنحن لا نقبل أن تكون هناك توصيات من دول على دول أخرى، أعتقد جميعنا متفقين على هذا، هناك تساوٍ بين جميع الأعضاء، المشروع الذى نحن بصدده هو فرض لمشروع معين عن دول بعينها".
وشدد على أن توصيات هذا المشروع يعد تدخلا فى الشأن الداخلى وهذا ليس من حق أحد، وقائلا، "هناك تدخل مباشر فى الشئون الداخلية لهذه الدول من خلال توصيات نص عليها هذا المشروع، نحن نرفض هذا تماما ونرفض أيضا مناقشة هذا المشروع بهذه الكيفية، ويجب أن يبدأ بالحوار بين جميع الدول، وليس من حق أحد أن يفرض توصيات وفى شكل مشروع ليتدخل فى شئوننا الداخلية".
وتابع أخيرا، "إذا كنا نبحث عن حوار واستقرار فى هذه المنطقة يجب أن يكون التوافق هو الأساس لهذه الجمعية وليس فرض آراء بعينها أو التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، لأنه إذا فتحنا هذا الباب فمن حق كل نائب فى هذه الجمعية أن يتدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى ويلقى الاتهامات جزافا، نحن نطلب إنهاء هذا الحوار على هذا المشروع ونرفضه تماما لأنه لا يؤدى إلى السلام أو الاستقرار".
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا مهما أمس السبت قال فيه، استطاع فريق النواب المصرى أعضاء اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهم : (مدحت الشريف - أحمد سعيد - عماد جاد)، وبحضور النواب ماريان عازر وهانى أباظة ومحمد شعبان وعلاء والى وأشرف رشاد وبالتنسيق مع السفير إيهاب عبد الأحد جمال الدين سفير مصر فى المغرب، والسفير إيهاب فهمى المستشار السياسى لأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط من إلغاء مشروع التوصيات، الذى كان معدا للتصويت عليه والمقدم من رئيس اللجنة السياسية والذى كان يتضمن فقرات سلبية تشير إلى انتقادات للشئون الداخلية مبنية على معلومات مغلوطة بعدد من الدول العربية من بينها مصر والتى اعتبرها الوفد المصرى تدخلا فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء.
وكان الدكتور على عبد العال قد قام بالتنسيق مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية بهذا الشأن قبل المؤتمر بعدة أيام، كما تمكن نواب الوفد المصرى من تشكيل لوبى عربى من خلال طلب اجتماع تشاورى عربى فى بداية الجلسة بشأن مشروع التوصيات تم فيها توحيد الرؤى بقيادة مصر بين النواب أعضاء اللجنة السياسية من المجموعة العربية، وقرروا الدخول للجنة مصممين على عدم مناقشة مشروع التوصيات بالكامل.
وبعد مناقشات ومداولات عديدة استمرت لمدة 3 ساعات بالجلسة انتهى القرار إلى ما تبنته مصر من البداية بإلغاء مشروع التوصيات بالكامل، وهو ما اعتبره جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة انتصارا للمجموعة العربية برئاسة مصر.