قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة ستحصل على حيثيات حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، والذى صدر أمس السبت بوقف تنفيذ الإعلان رقم 1 لسنة 2015 والخاص بمسابقة التعيينات فى وظائف مصلحة الشهر العقارى لدراسته، وبيان أوجه القصور فيه، وذلك لتحديد ما إذا كانت الوزارة ستطعن عليه أم لا.
وأوضح "النشار" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة انتهجت جميع السبل والطرق القانونية فى عملية الإعلان عن مسابقة التعيينات فى قطاع الشهر العقارى، مشيرا إلى أن المسابقة مستمرة حتى الآن، حيث تم تحديد مواعيد إجراء الاختبارات التى تجرى لمن تقدموا بأوراق طلبات تعيينهم.
من جانبه قال مصدر قضائى فضل عدم ذكر اسمه، إن الوزارة طلبت من مجلس الدولة الحصول على حيثيات الحكم ودراسته دراسة جيدة، حتى يتم الوقوف على أسبابه، وما إذا كان هناك عوار به يحتاج إلى الطعن من عدمه، مشيرا إلى أنه فى حالة الطعن سيتم تقديم استشكال لوقف تنفيذه والطعن على القرار نفسه لإلغائه.
وتابع: وفى حالة إذا لم يتم الطعن عليه ستنفذه الوزارة وفقا لما جاء فى حيثيات الحكم، استنادا لمبدأ سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء.
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قررت إلغاء إعلان مصلحة الشهر العقارى رقم 1 لسنة 2015، الخاص بتعيينات جديدة فى وظائف خالية، وذلك استنادا إلى أنه ورد فى شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأى تغيير بعد ذلك، ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستورى والقانونى الذى اعترى إعلان هيئة النيابة الإدارية، إذ حجبت بذلك عن مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقدم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور أو القانون بل خروجا عليهما بما يصمه، فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذة المثابة، قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعا لذلك يرجح إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه.