أقامت زوجة دعوي طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، وتمكينها من حقوقها الشرعية، وادعت أنه تزوج دون علمها بعد 14 عاما من زواجهما، ومنذ عامين تركها وهجرها ورفض تطليقها، وتعسف فى استخدامه حقوقه، لتقيم بمنزل أهلها بعد أن استولى على منزل الزوجية ومنقولاتها ومصوغاتها، وترك مسئولية الصغار عليها.
وقالت الزوجة: "زوجي بدد أموالى واستولى على ميراثي، رغم أنه ميسور الحال، ويمتلك ورشتين لتصليح السيارات تدخل له عشرات الآلاف شهريا، ما سبب لى المشاكل مع أهله، بسبب طمعهم فيما يتقاضاه وتحريضه لسرقة أموالى، لتبدأ المصائب التى لاحقتني ولم أخرج منها حتي الآن، بعد ملاحقتي بـ 3 دعاوي حبس بشيكات بدون رصيد بعد أن أجبرني على توقيعها".
وأضافت: "مللت من تصرفات زوجي، وتحمل عنفه ولسانه السليط، وتعديه على بالضرب، وغيابه عن المنزل، وتحملى المسئولية بمفردي، وتقصيره بحقوقى الشرعية، وابتزازي وسرقة أموالى، وتحكماته وعنفه، وعندما أعترض يثور ويهددنى بالانتقام، وكاد أن يقتلني بسلاح أبيض، لولا إنقاذي على يد الجيران لأعيش فى جحيم، بعد أن شوه سمعتى، ليفضحني وسط أصدقائي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أنه إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.