أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت حرمانها من حقوقها الشرعية بعد 9 سنوات من زواجهما، كما ادعت تطليق زوجها لها وإرساله وثيقة الطلاق على يد محضر، وطالبته بسداد 550 ألف جنيه نفقة متعة بعدما طردها من منزلها وطفليها ومنحه لوالدته، رغم صدور حكم بالتمكين لها.
وقالت المدعية: "تحملت خيانة زوجي، وتبديده أمواله على علاقاته، وهجري بالشهور دون السؤال علينا أو سداد نفقاتنا".
وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة، أن مطلقها امتنع عن الإنفاق عليهم رغم يسر حاله، ما دفعها للمطالبة بنفقة بأثر رجعى بعد رفض تحمل مسئولية أطفاله، ودفع نفقاتهم وتزوج بغيرها بحسب الشهود، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.
وأكدت الزوجة إنها تحصلت على 6 أحكام قضائية، بنفقات تجاوزت 20 ألف عن 3 سنوات، وحكمين حبس، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد تطليقه لها ونفقة مسكن ومصروفات علاج.
ووفقا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 بقانون الأحوال الشخصية: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
ونفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.