أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 9 مسئولين سابقين عن فرع محو الأمية بإحدى محافظات الصعيد لارتكاب مخالفات عام 2012، تمثلت في صرف اعتمادات مالية لعدد 14 قافلة إعلامية بالزيادة وبالمخالفة، وإهمال إشراف علي العاملين بفرع محو الأمية مما ترتب عليه شراء 10 كراسي وستائر جديدة و5 مراوح سقف بدلاً من تجديد القديم، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم تغريم ج.ا مُدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره الأساسي، كما غرمت و.م وكيل المديرية المالية ومدير حسابات بديوان عام المحافظة سابقًا بغرامة تعادل 15 عشراً يومًا من الأجر الوظيفي.
وخصمت المحكمة أجر شهر من راتب ع.أ رئيس قسم الحركة والنقل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما خصمت اجر 10 أيام من راتب أ.س مدير إدارة الأمن بفرع محو الأمية .
فيما خصمت أجر 7 أيام من راتب م.ع مدير شئون العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية، م.م مراجع حسابات بديوان المحافظة، ا.س كاتب شطب بمخازن الهيئة العامة لمحو الأمية، ه.ع أخصائية تعليم محو أمية.
وقضت المحكمة ببراءة ر.ح مُدير عام التوجيه الفني بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار سابقًا.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول 11 مخالفة تستوجب تأديبة، قام بصرف الاعتمادات المالية المُخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لعدد 14 قافلة بإجمالي 14 ألف جنيه بالزيادة عن المُخطط المُعتمد وهو عدد 7 قوافل دون موافقة ديوان عام الهيئة، وإهماله في الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع ، ما ترتب عليه احتفاظه بمبلغ 5 آلاف جنيه من المبالغ المُخصصة للقوافل، قام بتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بأجهزة التكييف، وأعمال تركيب ستائر النوافذ لمقر الفرع رغم استخراجها من قيمة ميزانية العام المالي السابق بالمُخالفة، اهمل في الإشراف على أعمال العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مما ترتب عليه تحايلهم على الإجراءات المالية بشراء عدد 10 كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء عدد 5 مراوح سقف بالمُخالفة للإجراءات المالية.
كما نسبت للمحال الثانى، تنفيذ 9 قوافل إعلامية خلال عام 2012/2013 حال أن المُخطط المُعتمد للفرع هو 7 قوافل فقط، واحتفظ بمبلغ 5 آلاف جنيه قيمة 5 قوافل إعلامية وصرف كامل بند تعزيز القوافل حال عدم تنفيذها فعليًا، قام بشراء مُستلزمات تجديد الكراسي وقماش ستائر الحوائط وشراء مراوح وكراسي جديدة من وفورات شراء الستائر، وساهم باقي المحالين في ارتكاب المخالفات كلًا علي حسب وظيفته، ميعادا النحال التاسع والذي براته المحكمة.
وبرأت المحكمة المُحال التاسع من تهم حال قيامه أثناء عضويته بلجنة شراء أصناف بموجب استمارة شراء بعض الأصناف الكهربائية من بند صيانة أثاث، حال وجوب شرائها من بند أدوات كهربائية أو مواد ومهمات.