طلبت النيابة العامة من الجهات الأمنية المختصة، سرعة إجراء تحرياتها حول مقاول وشريكه مالكين لشركة استثمار عقاري، استوليا على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة العقارات والاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية بأن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات، من خلال شركتهما مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن 10 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم، وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وكانت ضبطت الأجهزة الأمنية متهمين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات من خلال شركتهما، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجمالها ( 40 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط وإحضار شريكه.