قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة تشكيل عصابي لخطف حقائب السيدات مكون من 3 متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بخطف حقائب السيدات من أجل جمع أموال لشراء كميات من المخدرات للمتاجرة وتوزيعها داخل أحياء المحافظة، مؤكدين استخدامهم الأسلحة البيضاء والنارية خلال خطف الحقائب.
واعترف المتهمون الثلاثة أعضاء التشكيل العصابي خلال التحقيقات، أنهم نفذوا جميع جرائم خطف الحقائب داخل حي فيصل، من بينها أماكن سكنية مختلفة داخل نطاق الحي، وأنهم كانوا يستهدفون السيدات، من أجل إيجاد مصوغات معهم، والقيام بسرقتهم بشكل سريع، مؤكدين استخدامهم لكمامات لإخفاء ملامح الوجوه.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه وزملائه الاثنين أعضاء التشكيل العصابي كان هدفهم من خطف حقائب السيدات هو جمع أكبر قدر من الأموال لشراء كميات كبيرة من المواد المخدرة، ثم بيعها داخل أحياء المحافظة، لأنهم بذلك يستطيعون الحصول على أضعاف ما قاموا بسرقته من السيدات.
وكشف المتهم في اعترافاته، أنهم يستخدمون الأسلحة البيضاء وسلاح ناري لخطف حقائب السيدات، ويقومون باستقلال دراجة نارية ويحرصون على خطف الحقائب داخل شوارع مظلمة، حتى لا يتعرف عليهم أحد، مؤكدين أنهم استخدموا الكمامات الطبية للتخفى، لأنه لن يلاحظ أحد أنهم يقومون بإخفاء الوجه لأنه يوجد مرض كورونا.
كان ضباط مباحث مديرية أمن السويس من ضبط 3 من المهتمين أعضاء تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات والاتجار في المخدرات.
تلقى اللواء محمد الألفى، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، بلاغا من سيدة بتعرضها لخطف حقيبتها، وأصدر تعليماته للواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على التشكيل العصابى.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية والرائد حسن عبد الرحمن رئيس مباحث قسم فيصل وعمل التحريات وتفريغ الكاميرات بمنطقة الحادث وتوصل فريق البحث من كشف هوية المتهمين مسجلين سرقات واتجار فى المخدرات.
على الفور قام فريق وحدة المباحث الجنائية بقسم شرطة فيصل تحت إشراف النقيب عبد الرحمن زكى معاون المباحث والنقباء أحمد الشويخ وجمال المناهري معاوني المباحث بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ونشر المصادر السرية حتى تمكنت قوة المباحث من القبض على المتهمين أثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين بمدينة السلام وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 تليفون محمول ولفافتين من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتان.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا تفصيليا بحوادث سرقات حقائب السيدات والاتجار فى المواد المخدرة وعن السلاح النارى المضبوط أقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم المحرمة.
تحرر محضر باعترافات المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمر المستشار المحامي العام بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.