تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الجمعيات التعاونية للإسكان بالجيزة، بالاستيلاء على أموال أعضاء الجمعية، حيث استدعت النيابة عددا من شهود العيان ومسئولى الجمعية ومن المقرر سماع أقوالهم لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة، ومعرفة صلاحيات المتهم، ومدى ما تخوله له تلك الصلاحيات فى إبرام عقود البيع والشراء.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم استغل صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها "آنذاك" بإبرام عقود شراء لعدد من الأراضى الزراعية بمدينة 6 أكتوبر من آخرين وإثباتها بدفاتر الجمعية بقيمة أعلى من قيمة الفدان الحقيقية فى ذلك الحين والاستيلاء على فارق السعر لنفسه، وقيامه بتقسيمها وطرحها لأعضاء الجمعية رئاسته باعتبارها أرض مبانى بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم غير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى وتقسيمها إلى قطع أراضى صغيرة قامت الجهة المختصة صاحبة الولاية على الأرض بإلغاء قرار تخصيص الأرض وسحبها من الجمعية، مما أضر بأموال الجمعية وأعضائها.
وكانت التحريات كشف قيام المتهم بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية إبان فترة رئاسته للجمعية، مما حدا بمسئولى أعضاء الجمعية بإصدار قرار بعزله من منصبه، كما تبين أن المشكو فى حقه مطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة السجن المؤبد فى إحدى القضايا لقيامه بتزوير توقيع المدير المالى للجمعية رئاسته على شيك مسحوب على حساب الجمعية بإحدى البنوك لصالحه وصرفه والاستيلاء على قيمته لنفسه، وقيامه بترك مسكنه والتنقل للإقامة بعدة أماكن مختلفة بصفة مستمرة خشية القبض عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن العام - أمن الجيزة) أمكن تحديد مكان اختبائه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية قرابة 100 مليون جنيه من أموال أعضاء الجمعية ، وكذا بالأحكام الصادرة ضده ، كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.