عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس سابق لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعقوبة اللوم، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً، وذلك لقيامهم خلال 2015 بنقل معدات ثقيلة وعمال لموقع نائي به مشروع قومى دون عمل وتركهم 6 أشهر مما أهدر المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفياً بالاتفاق الشفوى مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، ودون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن، وما ترتب على ذلك من عدم استخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدراً بذلك المال العام.
كما لم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو التعاقد على تسكين العاملين بمشروع شرق التفريعة مكتفياً بالاتفاق الشفوي مع أحد الأفراد لتوفير (11) شاليه لتسكينهم ودون سداد أية مستحقات مالية، مما أدى إلى طرد العاملين من تلك الشاليهات.
ونُسب إلى المُحال الثانى، أنه لم يؤد العمل المنوط به، وذلك بأن تقاعس عن ااتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مستحقات العاملين بمشروع شرق التفريعة المنصوص عليها بقرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 1173 لسنة 2015.
بداية الواقعة ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بشأن التحقيقين الإداريين والخاصة بنقل المعدات الثقيلة والعاملين بتلك الإدارة إلى مشروع شرق التفريعة حيث تم نقل 28 معدة ثقيلة للعمل بذلك المشروع ، بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة ، للمشاركة في المشروع القومي لتطوير ملاحة بور فؤاد، إلا أنه لم يتم تشغيل هذه المعدات ، ولم يتم الاستفادة منها.
ومكثت المعدات بالموقع حوالي ستة أشهر دون عمل، وقامت الهيئة باستئجار معدات أخرى للعمل بها بمواقع الهيئة عوضاً عن تلك المعدات، فضلاً عن نقل عدد من العاملين بالهيئة لذات الموقع وعدم صرف مستحقاتهم المالية من حوافز وبدل وجبة وبدل جذب مناطق نائية والواردة بقرار رئيس الهيئة، وكذلك عدم سداد القيمة الإيجارية للاستراحات التي يقيم بها العمال مما أدى إلى طردهم منها، وتردي الحالة العامة للمعدات وللعاملين بالموقع ، بسبب عدم الصرف على صيانة المعدات وعدم صرف مستحقات العاملين وعدم توفير أماكن إقامة لهم.