أقامت زوجة دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من مسكن الحضانة، بعد طردها وطفليها، من قبل والد زوجها، الذى فارق الحياة، محاولا إسقاط حقها فى ميراثها الشرعي، وإسقاط حضانتها عن أطفالها ليضمن عدم مطالبتها بحقوقهم، والتي تجاوزت 460 ألف جنيه، بخلاف منزل الزوجية، ومساومتها على القبول بشقة بديلة فى مكان نائي، لا تتناسب مع المستوي المعيشي الذى اعتادوا العيش فيه – قبل وفاة الزوج-، لتقدم مستندات رسمية بثروة الزوج، لتكذب ادعاءات الجد بأنهم متعسرين ماديا.
وأشارت الأم لطفلين إلى أن والد زوجها طردها من منزلها بعد 40 يوم من وفاته، وذلك للانتقام منها بسبب الخلافات التي جمعتهم طوال سنوات، لتؤكد:" والد زوجي ميسور الحال ولديه ملايين الجنيهات، وبالرغم من ذلك طمع في ميراثي وميراث أحفاده، وقرر طردي ورفض منحي حقوقي، وتركنا طوال عام ونصف نستدين حتي نستطيع العيش والتكفل باحتياجاتنا، وعندما طالبت برد حقوقي، ثار، ولاحقني بالاتهامات الباطلة، ليجبرني على العيش برفقته، وتخلف عن الإنفاق على".
وتابعت:" طوال سنوات زواجي، تحملت تسلط أهله ومعايرتهم لى بأنى لست من مستواهم، ولا أصلح كزوجة تنتمي لعائلتهم، ولاحقوني بالايذاء بعد وفاته، وهددني ولاحقني ببلاغات كيديه، وتهديدي بالتخلص مني، وطردى للشارع، واتهامي باطلا بتهم مخلة لإسقاط حقوقي".
وأشارت:"تخلف عن سداد النفقات حتى يعاقبني، وحاول أن يجبرني على العيش بشقة فى مكان نائي، وعندما واجهته هددني بسلب الحضانة، لينتهى بى الحال مطرودة لا أجد مكان يرحمنى من الشارع".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.