أقامت سيدة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجها بأداء نفقة شهرية لها وأطفالها 50 ألف جنيه شهريا، وذلك بعد تحايله للاستيلاء على حقوقها والتهرب من أدائها، لتؤكد:" زوجى ميسور الحال ويتقاضى راتبه بما يتجاوز 30 ألف دولار بالعمل خارج مصر، ويبخل على أولاده حتى منحى نفقات الطعام والمسكن ورفض تمكينى منها بعد طرد أهله لى من مسكن الزوجية، وتركنا نتسول، وأصبح يرسل 500 جنيه شهريا لأولاده عندما تزورهم، ويشترى بعض الطعام".
وأضافت الزوجة أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة: "عشت برفقة زوجى 14 سنة، متحملة عنفه وحرصه وتفريقه ببني وبين والدته وشقيقاته فى المعاملة، فكان يمحنهم المال ويتركنى أتسول، لأصبر من أجل أولادى، إلى أن اكتشفت خيانته لى، فرفض الاستمرار بالزواج منه، وطلبت حقوقى، فعاقبني بالرفض وبدد أمواله علي السيدات التى على علاقة به، ورفض دفع النفقات ورد حقوقى، وتركنى معلقة طوال عامين ونصف".
وأكملت: تزوج وأنجب طفلا وأنا حياتي وقفت وأصبحت أعيل 3 أبناء بالعمل في وظيفتين في ظل رفضه الإنفاق على، منذ هجره لي، ولاحقني بدعوى الطاعة والنشوز رغم ثبوت عنفه ضدى، وتركني أمام المحاكم وتنصل من رعاية الأطفال، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدى.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.