أمر هشام غلوش رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية ومحمد نعيم مدير النيابة بعرض الطالبة "مرام.ع.ا" 17سنة طالبة ثانوى على الطب الشرعى، لبيان ما إذا كانت قد تعرضت لاعتداء جنسى على يد صديقها و2من زملائه وتصويرهم لها عارية ومساومتها على مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل عدم فضحها.
وكان طالب ثانوى "مقيم بشارع محمد المهدى أول المحلة بمحافظة الغربية"، قد استدرج صديقته الطالبة بالصف الثالث الثانوى إلى شقة جدته بشارع المعلمات أول المحلة وجردها من ملابسها بمساعدة 2 من زملائه، واعتدوا عليها وقاموا بتصويرها عارية، وقاموا بمساومتها على مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل عدم فضحها ونشر صورها على الإنترنت وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة.
وبداية الواقعة كانت ببلاغ تلقاه العميد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة من "ع. ا" 56 سنة محامٍ حر يفيد بقيام 3 أشخاص باستدراج نجلته "مرام" 17سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى إلى إحدى الشقق والتعدى عليها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية ومساومتها على مبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل عدم فضحها وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ضم الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة، والنقباء محمود النجار وأحمد عيسى وأحمد الشهاوى معاونى المباحث وتمكن ضباط فريق البحث من تحديد المتهمين وهم "محمود.م.م.ا" – 19سنة - طالب بالثانوية العامة ومقيم شارع محمد المهدى أول المحلة، "محمد.ا.س.ف" – 34سنة - عامل نسيج مقيم شارع سكة زفتى – ثان المحلة سبق اتهامه فى قضيتى سلاح أبيض، "محمد. ع. ف" – 23سنة – طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية - مقيم شارع درويش بالجمهورية سبق اتهامه فى قضيتى سلاح أبيض، وتم ضبطهم وبحوزة المتهم الثانى هاتف محمول عليه مقاطع فيديو للفتاة مجردة من ملابسها.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن الفتاة تربطها علاقة صداقة بالمتهم الأول وقام باستدرجها إلى منزل ملك جدته بشارع مدرسة المعلمات، وفوجئت بوجود المتهمين الثانى والثالث، وقاموا بالتعدى عليها وتصويرها ومساومتها على مبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل عدم فضحها ونشر الفيديوهات على الإنترنت تحرر محضر بالواقعة، وباشر هشام غلوش رئيس نيابة أول المحلة ومحمد نعيم مدير نيابة ثان التحقيقات مع المتهمين، وقررا عرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لبيان عما اذا تعرضت للاعتداء الجنسى من عدمه وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.