أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى تعرضه للعنف والتهديد والسرقة بسبب إدمان شقيق زوجته، بعد أن استولى على منقولات منزله ومصوغات بما يتجاوز قيمته نصف مليون جنيه مستغلا سفرهم، ليبددها ويبعها حتي ينفق الأموال على المواد المخدرة.
ويؤكد: زوجتى بعد علمها بكارثة شقيقها، هددتنى بحرمانى من الأطفال إذا وجهت لشقيقها تهمه السرقة، وقررت أن تقيم ضدى دعوى تبديد، لتنقلب حياتى رأسا على عقب، ولاحقتنى باتهامات كيدية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تسببت وشقيقها بإفلاسى، تدهورت حياتى بعد ملاحقتهم لى بالتهم الباطلة لينتقموا منى، وتحريض المجرمين ضدى، حتى أوشكت على أن أفقد حياتى بين يديهم بتعديهم علي بالضرب المبرح، وإصابتي بشكل بالغ".
وأكد الزوج: عائلة زوجتى منذ زواجى منها، وأقاموا بمنزلى، تحملت الإنفاق عليهم، بخلاف أخلاق شقيقها السيئ بسبب سلوكه طريق تعاطى المواد المخدرة، لتنتهي حياتي بمأساة، بعد أن سرقني وأنا عاجز عن الهروب من تحت يديهم وعنفهم، بسبب تهديدهم بسلبي حق الرؤية".
ويتابع: قامت بطردى من منزل الزوجية، وإجبارى على سداد 50 ألف متجمد النفقات، وأقامت دعوى طلاق للضرر ضدى، رغم ببطلان ادعاءاتها الكيدية، ومواصلتها ملاحقتها لى، بسبب رفضي إنفاقها أموالى على أهلها، وتجاوزها فى حقى، وتعنيفى لإجبارى عن التنازل عن مستحقاتى".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".