نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالإكراه، وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية)، أنه أثناء استقلاله سيارة قيادة سائق وبصحبته (نجله ، أحد الأشخاص) وسيرهم بدائرة المركز، عائداً من قطعة أرض زراعية "كائنة بدائرة مركز شرطة بدر" كان يمتلكها وقام ببيعها واستلام مبلغ (2 مليون جنيه) اعترضتهم سيارتان ملاكى وترجل منهما مجهولون وهددوهم باستخدام سلاح نارى "طبنجة"، واستولوا على المبلغ المالى ومفاتيح السيارة وأتلفوا إطاراتها وفروا هاربين مُستقلين السيارتين.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 13 شخص "لـ6منهم معلومات جنائية")، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه سمسار عقارات وأراضى ، مستغلاً لطبيعة عمله وعلمه بموعد إستلام المجنى عليه للمبلغ المالى كونه أحد وسطاء بيع الأرض ، فقام بالإتصال بأفراد التشكيل وأخبرهم بتحرك المجنى عليه ، فقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : السرقة بالإكراه من الجرائم المروعة، التى تثير الذعر والرعب فى نفوس المواطنين، خاصة إذا اقترنت بإصابات أو جروح بالأسلحة النارية أو البيضاء، ومع تشديد عقوبتها فى القانون المصرى إلا أنها انتشرت مؤخراً فى الشوارع المصرية والمناطق وبخاصة الشعبية.
يقول المشرع، إن السرقة بالإكراه تعتبر ضمن الجرائم الحدودية شرعا، ويطبق عليها "حد الحرابة"، طبقا للجزء الأخير كما ورد فى الآية "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، فالعقوبة الوارة فى حقهم السجن المشدد، لأن النفى هو التغيب عن الأوطان، لكن السجن يُعادى النفس من ناحية التغيب ولا يعاديها من ناحية الإصلاح.
وأضاف أن السجن المشدد هدفه تحقيق الردع العام للمتهمين، من خلال وضعهم فى سجون مشددة، حيث نصت المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".