زى النهاردة منذ 5 سنوات يوم 17 أبريل 2016، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ15 متهما، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية".
وجاء بالحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإثبات فى الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التى بنيت على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة، وأن إنكار المتهمين للجرائم المسندة إليهم بالتحقيقات، لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها.
وقالت المحكمة إن محاولات الدفاع لم تفلح للطعن على سلامتها والانتقاص من قوتها، فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة، وأن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، المجنى عليه حمدى محمد بسيونى عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وتنفيذ مأربهم من جرائمهم السابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ومضوا فى مسيراتهم متربصين بالمواطنين العزل.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين حازوا وآخرون مجهولون، وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، أسلحة نارية "مششخنة" مسدسات فردية الإطلاق، وأسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" بغير ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأشارت الحيثيات إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.