أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة مصر الجديدة، بإلزامها بدفع تعويض مادي، قدره مليون جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء سبه وقذفه والتشهير بسمعته وعائلته بجهة عمله وعلى موقع التواصل الاجتماعي، واتهامه كذبا بالإساءة لطفليه، وذلك للانتقام منه بعد زواجه من أخرى.
وأكد الزوج: "زوجتي هجرتني منذ 3 سنوات، وامتنعت عن تمكيني من حقوقي الشرعية، واستولت على منزلي، وحرمتني من رؤية أطفالي، رغم تقاضيها النفقات بشكل شهري بما يتجاوز 8 آلاف جنيه شهريا كمصروفات تنفقها على أسرتها وأشقائها، وعندما يئست من عودتها وحل المشاكل بشكل ودي، تزوجت لتقرر الانتقام مني باتهامي بشكل كيدي".
وتابع: "حرمت من رؤية أطفالي دون سبب طوال السنوات الماضية، كنت ألتقي بهم فقط حال مرضهم، وذلك لاصطحابهم للمستشفى، وسداد المصروفات، بعد أن رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لتنفيذ حكم الرؤية، وعندما ذهبت لمنزل أهلها لمحاولة الصلح واقناعهم بتربية الأطفال بشكل مشترك حفاظاً على سلامتهم النفسية، قاموا بالتعدي علي بالضرب المبرح، وقامت بنشر تهم كيدية على مواقع التواصل الاجتماعي ضدي، مما أدي إلى تضرري وحرماني من حقي الطبيعى، والقانونى فى رؤية الصغار، والتسبب بإيذائي نفسيا".
وطالب الزوج بحقه بالحصول على تعويض مقابل الاضرار المادية والمعنوية التي وقعت له، وذلك بعد تسلم زوجته كافة حقوقها الشرعية، وتمكينها من نفقاتها بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية، وفقا للمستندات والبلاغات بقسم الشرطة لإثبات الحالة، وهو ما تم قدم شهادة به للمحكمة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .