أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد نفقة قدرها 800 ألف جنيه، و250 ألف جنيه نفقة عدة، عن فترة زواجها التى استمرت 21 عاما من زوجها السابق الذى تصل أرباحه سنويا لملايين الجنيهات، لتؤكد:" تحملت انشغاله طوال سنوات وسفره، تكفلت بتربية أبنائه، وكانت المكأفاة بتطليقه لى دون علمى، وإخفاء الأمر لشهور حتي يحرمنى من حقوقى الشرعية، بعد أن تخلف عن إعلانى بشكل رسمى وفقاً للقانون".
وذكرت الزوجة أنها تزوجت منذ 21 عاما، وسافر زوجها لإحدى الدول العربية طوال 15 عاما، وعندما عاد بدأ فى تأسيس مشروعات تجارية ووصلت أرباحه السنوية ملايين الجنيهات، ثم بدأت معاملته لها تسوء، فكان يهجر منزله طوال شهور، ويبدد أمواله علي السيدات التي تجمعه وإياهم علاقات، وعدم الإفصاح طوال الوقت عن مكان إقامته، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأكدت الزوجة أنها أنجبت منه 3 أولاد، الأكبر يبلغ 19 عاما، وتوأم بعمر الـ 16 عاما، وأنها خلال زواجها ساندته وقفت بجواره، وبالرغم من ذلك خانها، وهجرها طوال شهور، وطلقها دون أن يخبرها ليسرق حقوقها، واستولى على معظم الممتلكات التى كان سبق أن سجلها باسمها.
وأضافت الزوجة، أنها بعدما أثبت طلاقه لها وإخفائه الأمر لشهور، أقامت دعوى للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وذلك بعد وقوع الضرر المادى والمعنوى عليها بسبب أفعال زوجها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.