قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، وخداعها بالغش والتدليس بإخفائه زواجه قبلها وإنجابه طفلين، وحرمانها من الخروج من المنزل واحتجازها طوال أسبوع واعتدائه عليها ورفضه تواصلها مع عائلتها.
وقالت المدعية: "رفض زوجى تطليقى بعد اكتشافى إخفائه زواجه، وتهديده بالتخلص منى حال انفصالى عنه، والإقدام على إيذائى، والتشهير بسمعتى على مواقع التواصل الاجتماعى عقابا لى على طلب الطلاق بعد 27 يوما من الزواج".
وأشارت الزوجة إلى أن حظها أوقعها فريسة بين يدى زوج مخادع تزوجها طمعا فى ميراثها، أوهمها بحبه لها، لترى العذاب على يديه، وخرجت من زواجها متهمة بشرفها بسبب ملاحقته لها بتهم باطلة، وبدأت الدوامة التى دخلتها معه من أول يوم زواج بعد رويته على حقيقته، وهو ما عملته من أصدقائه، وهو ما لم أدركه إلا بعد الأسبوع الأول من الزواج.
وتابعت: "انهرت وخشيت على نفسى منه وكان قد مضى فقط 3 أسابيع على زواجنا، وطلبت الطلاق، فرفض وجن جنونه، وبدا فى حملة من التشنيع على انتهت بتشويهه سمعتى بين جميع معارفنا، ورغم رجائى بأن يطلقنى لم يوافق واعتدى على، واحتجزنى بالمنزل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.