حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى محاكمة حمدي علي مصطفى على، المسئول عن إدارة شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، في اتهامه بعدم رد 25% من المصروفات الخاصة بخدمة نقل الطلاب، للحكم بجلسة 22 مايو الجاري.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، أحالت بلاغ جهاز حماية المستهلك ضد حمدي علي مصطفى على، المسئول عن إدارة شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لعدم التزامه بتقديم المستندات الخاصة بالمدرسة من نظام القانوني للمدرسة، والتراخيص الصادرة من وزارة التربية والتعليم واللائحة الداخلية للمدرسة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وأكدت أوراق الدعوى والتي حصل "انفراد"، على نسخة منها، النيابة اتهمت شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، بالامتناع عن تنفيذ قرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بتعديل أوضاعه وإزالة مخالفة عدم رده مقابل ما يجبر النقص في خدمة نقل الطلاب المقدمة منه.
وحددت محكمة الجنح الاقتصادية 22 مايو الجاري، للنطق بالحكم في اتهام مالك مدارس العاصمة الإدارية الجديدة الإنجليزية، بعدم رد 25% من المصروفات الخاصة بخدمة نقل الطلاب.