تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وتبين قيام المتهمين بممارسة الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
تعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام. وفيما يتعلق بعقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة "2" من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وحددت مادة (2) من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت، يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.