قضت المحكمة التأديبية العليا، فى القضية رقم 2 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 11 مسئولا بالهيئة الوطنية للإعلام في القضية المعروفة بقضية "كحك ماسبيرو"، والتي تضمنت شكوى ضد الأمين العام المساعد للخدمات الطبية والغذائية وآخرين بإصدار تعليمات بتعبئة وتغليف منتجات الكعك للموظفين بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعبئة بأقل من الأوزان المدونة على العلب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ادهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
واستندت المحكمة في براءة المسئولين لعدم وجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك داخل مبنى ماسبيرو، تحدد على وجه الدقة طريقة الوزن وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافي لكمية الكعك الموجودة بداخلها أم يشمل، وزن العلبة ذاتها، وعدم وجود دورة مستنديه معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني ".
وقائع الدعوى تتلخص فيما تضمنته شكوى العاملين بكافيتريا الدور السابع، التابعة للإدارة العامة للخدمات الغذائية بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الواردة الى النيابة الإدارية بشان ارتكاب الأمين العام المساعد للخدمات الطبية والغذائية عدد من المخالفات، ومنها إعطائه أوامر الى العاملين القائمين على تعبئة وتغليف منتجات الكعك لعيد الفطر المبارك بالتعبئة اقل من الأوزان المدونة على العلب، وأقامته حفل بالكافيتريا لتكريم الأمين العام السابق بالاشتراك مع مدير عام الخدمات الغذائية وحسابات كافيتريا الدور السابع، وعدم سداد قيمة الخامات، بالإضافة الى التأخير في سداد قيمة منتجات الحفل.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة لأخصائي شئون العاملين، بانه تقاعس عن تحرير امر شغل واحتساب نسبة 12% خدمة بشان الحفلة المقامة بكافيتريا الدور السابع بمناسبة تكريم الأمين العام السابق، فان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمحال انه مكلف بمهام وظيفة مدير إدارة كافيتريا السابع، وبالتالي فهو مسئول عن إدارة الكافتيريا بصفة عامة والأشراف على العاملين فيها، وليس مسئولا بصفة شخصية عن اعداد أوامر الشغل وحساب تكلفة الأصناف التي تقدمها الكافتيريا والنسبة المقررة للخدمة بالكافتيريا، ومن ثم فقد أصبحت مسألة ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه محاطة بالشك والظنون.
وشددت المحكمة على أن المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك وتحدد على وجه الدقة طريقة الوزن، وما اذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافي لكمية الكعك الموجودة بداخلها أم يشمل بالإضافة ابلى ذلك وزن العلبة ذاتها، أما وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من أي قواعد أو تعليمات تنظم هذه المسألة وتحددها على وجه الدقة وتلزم القائمين على هذا العمل بها، بل وأكدت التحقيقات على عدم وجود دورة مستنديه معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني.