تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمتين اشتركتا مع ثالثة، في تكوين تشكيل عصابى منظم لغسل قرابة 25 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمتين بمحضر التحريات الأمنية الذى أعدته الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والذي كشف أن المتهمات استخدمن أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركن فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحن وجمعن مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأن لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهن الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات، أن المتهمات استخدمن عدة أساليب لإخفاء أنشطتهن غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرن العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهن، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمات لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهن، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
كما تواجه النيابة المتهمات بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهن على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمتين، بعد الكشف عن ممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق، وضبط وإحضار شريكتهما.