كشفت تحقيقات النيابة العامة مع مدير مخبز بلدى، استيلائه على أموال الدعم، وتحقيقه أرباحا طائلة من وراء تلك العملية.
واعترف المتهم في التحقيقات بالاستيلاء على أموال الدعم، من خلال إجراء عمليات صرف وهمية للخبز، وبيع الدقيق في السوق السوداء، وجمع بتلك الطريقة 370 ألف جنيه. وتحدثت المادة (77) من قانون العقوبات، عن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، وحددت عقوبتها لتبدأ من السجن 3 سنوات وحتى السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
كانت النيابة العامة أصدرت قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.