انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، من عدم جواز نظر النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ووزارة الصحة والسكان، على قطعة أرض بمحافظة المنيا مقام عليها وحدة صحية، وذلك لسبق الفصل في النزاع من قبل.
وأضافت أن قانون الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات والتي من بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات، ومن ثم فأن الجمعية مختصة بنظر هذا النزاع.
وأشارت إلى أن موضوع النزاع الماثل سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأي ملزم بجلستها المعقودة في 20 ديسمبر عام 2019، وإذ انتهت إلى إلزام مديرية الصحة والسكان بالمنيا بأداء مقابل الانتفاع بمساحة «6ط و1س»، بما يعادل «1057.29» م2 بحوض العلو نمرة 2 ضمن القطعة المساحية ص 2 بناحية الحوارية بمركز المنيا عن المدة من عام 1961 حتى عام 2018 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.