واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها لها بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.
وتمكن المتهم من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد، ورفض رد أصل المبلغ المالى المسـتولي عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.