أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن دفع 2500 جنيه متجمد مصروفات فاتورة الكهرباء عن 8 أشهر، ورفضه سداد أجر المسكن طوال نفس الفترة بإجمالي 45 ألف جنيه، منذ هجره لهما بسبب خلافات أسرية لرفضها دمج تجارتها التي أقامتها برفقة صديقتها منذ 7 سنوات، مع شركته الصغيرة، موضحة أن ذلك "نظرا لسوء سلوكه وشكوته صديقاتها من طريقته في معاملتها وسبها وإهانتها أكثر من مرة، مما دفعها لمصارحة زوجها برغبتها بالاستقلال ماديا وهو ما رفضه الزوج وحاول إجبارها للخضوع لمخططه بالدمج".
وأقامت الزوجة 3 دعاوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة طفليه ونفقتها الزوجية، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق، بعد أن أمتنع عن السداد طوال 8 أشهر، وتراكمت عليه مبالغ النفقة.
وأكدت الزوجة: "طردني زوجي من مسكن الحضانة الذي اشتريته بأموالي واستغل انشغالي بالعمل وسجله باسمه، وعاقبني على حصولى علي حكم تمكين من منزل الحضانة، وسجله باسم والدته ليسقط حقوقى فيه كحضانة، مما دفعني لأطلب أجر مسكن وهو ما رفض أيضا، ومحاولته الضغط على لقبول طلبه بالدمج بين العمل الخاص بي وعمله رغم تراكم الديون عليه، وتكرار محاولته بالتعدى علي بالضرب والإساءة عقابا علي التصدي لأفعاله".
وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال ولكنه يبدد أمواله علي علاقاته النسائية، ويجبرني على سداد ديونه، لأعيش حياة زوجيه تعيسة طوال سنوات زواجي التي دامت 9 سنوات، داوم على معاقبتي وتعنيفي ليلا ونهارا، وبعدها تركني معلقة، ورفض تطليقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.