قرر المستشار عبد الشافعى عثمان، قاضى التحقيق، المنتدب من وزير العدل، استدعاء المستشار هشام رؤف، رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق فى جلسة السبت القادم 4 يونيو فى الحادية عشر صباحا، كما قرر استدعاء الحقوقى والمحامى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، للتحقيق فى جلسة الأحد 5 يونيو، وذلك على خلفية إعداد مشروع قانون لمكافحة جريمة التعذيب.
وعلم "انفراد"، أن قاضى التحقيق أجرى اتصالا هاتفيا بكل من المستشار هشام رؤف ونجاد البرعى وإبلغهم بموعد التحقيق، كما أجرى قاضى التحقيق اتصالا بالمستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض يطلبه للتحقيق إلا أنه لم يحدد موعدا لجلسة عبد الجبار.
كان قاضى التحقيق قد حدد جلسة 17 مايو الماضى للتحقيق معهم، إلا أنه تم تأجيله.
جدير بالذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى للتحقيق مع رؤف وعبد الجبار والبرعى بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك فى عمل سياسى، وقرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق فى الواقعة.
وحتى الآن لم يمثل كل من رؤف وعبد الجبار أمام قاضى التحقيق، بينما مثل المحامى نجاد البرعى أمام قاضى التحقيق 5 مرات قبل ذلك، كان آخرها فى جلسة 7 مارس الماضى، حيث تم توجيه عدد من التهم إليه، منها إشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم والأمن العام، وإنشاء وإدارة منظمة غير شرعية، وهى المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية - شركة مدنية للمحاماه تعمل منذ 70 عاما.