قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الأول وإلزامه برد 17 مليون جنيه، و 5 سنوات للمتهم الثانى، وبراءة باقى المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".
وكان أحال النائب العام 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه. وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.
وكانت جهات التحقيق وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.