انتهت وزارة العدل من مراجعة مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، الذى تم إعداده بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين لممتلكاتهم وعقاراتهم فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.
وقدم المستشار عمر مروان، وزير العدل، مشروع القانون الجديد فى مطلع الأسبوع الجارى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لمراجعته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس ثم تقديمه للبرلمان لإقراره.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تيسير إجراءات الشهر العقاري على المواطنين بدلا من التعقيدات التى يتضمنها القانون الحالي، حيث يسمح المشروع لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أو مع آخرين مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائع أو مفرز، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو جزء منها، على أن لا يسرى التعديل على عقود المقايضة.
وحدد مشروع القانون البيانات والمستندات المطلوب توافرها فى حال الشروع فى إشهار محرر، ومنها طلب الشهر والبيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته وإرفاق خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، والسند القانونى لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت.
تقديم مشروع القانون من وزير العدل إلى مجلس الوزراء جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير الماضى بالتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل الممتلكات، ووفقا للفقرة الأولى من المادة "122" من الدستور فإنه "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين" حيث يقوم الوزير المختص بعرض القوانين المقترحة منه إلى مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يمر مشروع القانون الجديد بالعديد من المراحل حيث تتولى أمانة الشئون التشريعية بأمانة مجلس الوزراء، عرض مشروع القانون الوارد من وزارة العدل على رئيس مجلس الوزراء ليصدر ما يراه من توجيهات في شأنه، حيث تقوم الأمانة بإعداد مذكرة تلخص فيها موضوع المشروع، وتبين جهة وروده، والوقائع التى قد تكون صاحبته عند التقدم به، ثم تبدى رأيها في هذا كله، وتعرضه على رئيس المجلس ليقرر ما يتبع بشأنه.
عندما يصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون فإنه يتم تكليف وزارة العدل مقدمة المشروع بإجراء التنسيق اللازم مع سائر الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة من أجل إعداد المشروع فى صورته النهائية، وبعد ذلك يتم اعادة مشروع القانون على مجلس الوزراء الذى يصدر الموافقة النهائية لإرساله على البرلمان وإقراره.