زى النهاردة منذ 5 سنوات، استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة للشهود، نادت المحكمة على اللواء طارق عبد العال مدير الإدارة العامة لقطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه صدر قرار النائب العام بفض اعتصام النهضة، وأنه كان مسئولا عن فض الاعتصام من ناحية كلية الفنون التطبيقية.
وأضاف الشاهد أنه كان بصحبته مدرعة، ومجموعة فض، وأنه تم توجيه انذر أول للمتهمين للخروج من الاعتصام، وأنه تم انذرا المعتصمين للخروج الآمن من الاعتصام قبل الفض، وعقب الإنذار الثانى بدء الفض باستخدام المياه، فأطلق بعض المعتصمين الأعيرة النارية على القوات، ما جعل القوات تتراجع وتطلق القنابل المسيلة للدموع.
واستكمل الشاهد: "بدأت الكساحات بالدخول لمكان الفض بعد ربع ساعة من إطلاق قنابل الغاز، وتم عمل ممر آمن لخروج المعتصمين، ثم دخلنا للخيام، ووجدنا بعض المعتصمين المصابين، ووجدنا أسلحة نارية وبيضاء داخل الخيام".
كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
وواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التى أجمع عليها الشعب المصرى، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.