أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد شریف، وعضوية كلا من المستشار هشام الشريف، ومحمد منير، وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر على، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بسيدة السلام".
وكشفت المحكمة فى حكمها، توافر اركان جريمتى دخول مسكن بالقوة بقصد ارتكاب جريمة، واستعراض القوة والعنف من قبل المتهمين تجاه المجنى عليها، وتوافر القصد الجنائى للمتهمين فى ارتكاب هاتين الجريمتين.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه من المقرر أن حبس الشخص أو حجزه أو القبض عليه وحرمانه من الحركة دون امر من الحكام المختصين فترة من الوقت أو الزمن، يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة280 عقوبات، متى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من جميع أدلة الثبوت الواردة بأوراق الدعوى، سواء كانت اقوال الشهود أو أقوال وثبت من التحريات، وكذا اقرار المتهمين جميعا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين لما دخلوا شقة المجنى عليها الأولى عنوه قبضوا على المجنى عليها دون أمر من الحكام المختصين، واحتجزوهما، ومنعوهما من الحركة فقيدوا الشاهد الأول بحبل بلاستيكى فى اليدين والقدمين فترة من الوقت، ومنعوا الثانية من الحركة والهروب منهم حتى لم تجد طريقة الخلاص من ذلك سوى القاء نفسها من شرفة مسكنها.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم المشدد على المتهمين، ـ أنه أتضح لها بما لا يدع مجالا للشك، أن لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وأدلتها القوية والفنية أن المتهم الثانى حارس العقار الذى تقيم به المجنى عليها قد استغل اقامتها بشقة بمفردها فراقب تحركاتها واقتحم حياتها دون ووجه حق، وقد ابلغ المتهم الأول يوم الواقعة هاتفيا بصعود الشاهد الأول إلى شقتها فحضر ويصحبه المتهم الثالث حارس عقار مجاور لعقار الواقعة فنصب الثلاثة انفسهم من الحكام وولاة الأمر فصعدوا إلى شقة المجنى عليها حاملين عصا خشبية وحبل من البلاستيك واقتحموا شقة المجنى عليها ودخلوها دون وجه حق واعتدوا ضربة على المجنى عليها وصديقها، وقبضوا عليهما واحتجزوهما، ووثقوا الشاهد الأول بالحبل البلاستیکی من اليدين والقدمين واخذوا فى تعذيبه وهددوا المجنى عليها بفضح امرها فصار الشاهد الأول معدوم الحيلة تجاه أفعالهم، ولم تجد المجنى عليها مفرا منهم فضاقت بها السبل حتى هرولت إلى شرفة مسكنها والقت بنفسها منها ففارقت الحياة والمتهمون بمكان الواقعة معتقدين انهم قد حاربوا الرزيلة واصلحوا المجتمع، فتم القاء القبض عليهم واقتيادهم إلى ساحة القضاء لينالوا عقابهم بما يكون معه قد توفر فى يقين المحكمة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم.