فى إطار الأحكام القضائية المهمة التي تصدرها محاكم مجلس الدولة المختلفة سواء القضاء الإدارى أو التاديبية أو الإدارية العليا، في الإطار المجتمعي التي يخدم المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، فقد حسمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، في حكم سابق لها بفصل 9 عاملين بالتربية والتعليم قاموا بتعاطى مواد مخدرة متمثلة فى مادة الحشيش ومادة الترامادول، أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطى المخدرات بتقرير معمل التحاليل الطبية المختصة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:
- استقرت فى العديد من أحكامها المتعلقة بتعاطى الحشيش والترامادول أنها وهى تتسق مع القضاء التأديبى فى مصر وتلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية، ولا يزال، فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش فى أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التى أناطها الخالق بها وهى إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد.
- كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وعلى الجهاز الإدارى للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء، بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع فى هذا الشرك فحسب، بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك، ولا يأخذه فى ذلك شفقة أو رحمة، وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعضن أصبع الندم ما بقيت له من حياة.
- تهيب من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التى يشغلها، وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كى يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق.