واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدتين) بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهما لتوظيفها وإستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة ، وتبين أن المتهمة (مدير وشريك لإحدى شركات المقاولات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - لها معلومات جنائية).. وقيامها بممارسة نشاطاً إحتيالياً على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها لهم فى أحد المشروعات الخاصة بها بمحافظة الدقهلية مقابل أرباح والحصول من الشاكيتين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهما على أرباح سنوية من قيمة رأس المال وإلتزامها معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون ..كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة.. وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.