تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد
وعقب سماع مرافعة دفاع المتهم الثالث، استمعت المحكمة لمرافعة منصور أحمد منصور دفاع المتهم الخامس عمرو عبد الحميد أمريكى الجنسية، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على بطلان التحريات وانعدامها لمكتبيتها، وعدم جديتها، وقدم الدفاع "فلاشة" عليها مكالمة صوتية مدتها 3 دقائق بين موكله وضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات بتاريخ 7 فبراير من عام 2015 يؤكد فيها الضابط لموكله أن إجراءات سفره سليمة، وأن انتهاء مدة إقامته لم تمنعه عن السفر، وطلب منه الحجز للسفر مرة أخرى، مؤكدا أنه أثناء سفر موكله قبض عليه فى المطار ولم يقبض عليه فى شبرا كما ادعى ضابط الأمن الوطنى.
ودفع ببطلان شهادة الضابط فادى موسى ضابط الأمن الوطنى لأنها شهادة سمعية وعن طريق مصدر سرى مجهول، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وقدم الحاضر عن المتهم شهادة تحركات موكله تؤكد عدم مغادرة موكله لمصر منذ القدم إليها وقبض عليه أثناء محاولة سفرة، وأنه لم يغادر مصر منذ 2012 وحتى قبض عليه فى 2015 وكما قالت التحريات، ودفع بانتفاء أركان الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، ودفع بتزوير محضر الضبط الخاص بموكله، حيث تم القبض على المتهم بمطار القاهرة وليس كما قال الملازم عمرو محمد بمنطقة شبرا.
وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولةليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة منممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.